قربانیان تغافل

 نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد در نامه‌اي به بان كي مون دبيركل اين سازمان، خواستار فشار جدي نهادهاي جهاني به رژيم صهيونيستي براي آزادي ديپلمات هاي ايراني دربند اين رژيم شد.

"متاسفانه سازمان ملل هيچگونه اقدام موثر و عملي براي آزادي اين ديپلمات ها انجام نداده اند.
خزائي در اين نامه افزود: طبق شواهد بي شمار موجود، اين افراد پس از بازداشت به دست نيروهاي فالانژ كه تحت فرماندهي و كنترل مستقيم رژيم صهيونيستي عمل مي‌كردند بلافاصله تحويل اين رژيم شدند .

در نامه مزبور همچنين آمده است: اين اقدام غيرقانوني و غيرانساني بر خلاف تمام اصول و مقررات بنيادين بين المللي و نيز قطعنامه هاي متعدد سازمان ملل متحد از جمله‌ قطعنامه هايي است كه خواهان حفظ حرمت و مصونيت ديپلماتيك كاركنان نمايندگي هاي خارجي است و صراحتاً اين گونه اقدامات و نيز هر گونه خشونت عليه ديپلماتها را به شدت محكوم مي كند و خواهان پيگرد چنين اعمال و اقدامات و مجازات عاملان آن مي شود.

خزائي تاكيد كرده است: دولت جمهوري اسلامي ايران مسئوليت ربودن اين افراد را متوجه رژيم اسرائيل و اين رژيم را مسئول سرنوشت ديپلمات ها و روزنامه نگار ايراني در بند مي‌داند.

وي افزوده است: تاكنون هيچ دليل مستندي دال بر احتمال شهادت اين افراد وجود نداشته است، بلكه بالعكس شواهد متعددي، از جمله اظهارات عده ‌اي از زندانيان آزاد شده از زندانهاي رژيم اسرائيل و يا كساني كه از زندانهاي مزبور بازديد كرده اند دلالت بر آن دارد كه ديپلمات ها و خبرنگار ايراني كماكان در قيد حيات بوده اند و در زندانهاي رژيم اسرائيل به سر مي‌برند.

خزائي در ادامه نامه با اشاره به مسئوليتهاي سازمان ملل متحد در اين زمينه نوشته است: پس از گذشت 26 سال از اين واقعه و در حالي كه خانواده هاي افراد ربوده شده متحمل آلام و رنجهاي فراوان شده‌اند؛ متاسفانه سازمان ملل متحد هيچ گونه اقدام موثر و عملي براي آزادي آنها انجام نداده است.

نماينده دائم كشورمان تاكيد كرده است: جمهوري اسلامي ايران از شوراي امنيت و دبيركل سازمان ملل متحد مي‌خواهد در اين خصوص بدون فوت وقت بيشتر به مسئوليت خويش براساس منشور ملل متحد عمل كنند و به ربودن غيرقانوني و تداوم غير قانوني اسارت ديپلماتها و خبرنگار ايراني در زندانهاي رژيم صهيونيستي عكس العمل لازم را نشان دهند.

خزائي در پايان از دبيركل سازمان ملل متحد خواسته است متن اين نامه را به عنوان سند رسمي مجمع عمومي و شوراي امنيت منتشر كند.