"بان کی مون" واسطه سری مسئول پرونده دیپلمات های ایرانی
بسام قنطار
سفارت ایران در بیروت مراسم یادبود "زخم تازه" را به مناسبت گذشت بیست و پنجمین سالگرد ربوده شدن چهار دیپلمات ایرانی "سیدمحسن موسوی" کاردار و دیپلمات ها "احمد متوسلیان"، "کاظم اخوان" و "تقی رستگارمقدم" برگزار نمود.
این افراد کسانی هستند که ایران معتقد است آنان پس از آن که از سوی "قوات اللبنانیه"(فالانژها) و در سال 1982 ربوده شدند، به اسرائیل تحویل شده و اکنون در زندان های اسرائیل به سر می برند. درحالی که ایران این چهار دیپلمات را زنده می پندارد، دلائل قاطع سیاسی، دیپلماتیک و قضایی وجود دارد که عکس این موضوع را ثابت می کند؛ گرچه مقامات ایرانی کوچک ترین وقعی در آن ننهاده و بدان اهمیت نمی دهند.
مهم ترین این دلائل اظهارات "سمیر جعجع - رئیس کمیته اجرایی نیروهای لبنانی(فالانژ)- در اواخر سال 1990 و در حین بازجویی نظامی است که آن در وزارت دفاع واقع در "الریزه" عنوان نموده است که: "دیپلمات های ایرانی اندکی پس از بازداشت شان به دست نیروهای شبه نظامی، در شورای جنگ(مجلس الحربی) کشته شده اند."
او در تلاش برای شانه خالی کردن از بار مسئولیتش در قبال این پرونده، پس از آزادی اش در سال 2005 در یک کنفرانس مطبوعاتی، جریان کشته شدن دیپلمات های ایرانی را در لبنان تکرار نموده و گفت: "در آن زمان "ایلی حبیقه" مسئول نظامی نیروها در بیروت بود و او بود که دستور اعدام آنها را صادر کرد."
این روایت با روایت "روبیر حاتم" (کوبرا) در کتاب مشهور خود(از اسرائیل تا دمشق) همخوانی دارد. اما با روایتی که ایلی حبیقه خود در سال 2000 به خانواده چهار دیپلمات ایرانی اظهار داشت، در تضاد است که گفت: دیپلمات های ایرانی تا هنگام برپایی اعتراض سراسری بر ضد او در تاریخ 15/1/1986 همچنان در زندان بوده اند.
ایران تا به ا مروز مسئولیت سرنوشت دیپلمات هایش را متوجه قوات اللبنانیه و سپس اسرائیل می داند. چنانچه از یک سوی یک مسئول رسمی ایران، بسیار اشاره شده که آنان نشانه هایی دال بر حیات این چهار ایرانی در زندان های اسرائیل دریافت نموده اند.
اتفاق تازه ای که در سطح لبنان در مورد این پرونده رخ داده است:
تجدید دادگاه "تجدید نظر" در مورد شکایت پنج اسیر لبنانی آزاد شده ای است که از سمیر جعجع (با توجه به آن که او در آن زمان فرمانده قوات اللبنانیه بوده است) در پی ربوده شدن شان در تاریخ 15/1/1986 در حین بازرسی اوراق هویت و تحویل شان به اسرائیل در سال 1990 کرده اند.و آنان تا آزادی شان در سال 2000 به عنوان گروگان در بازداشت بسر بردند. شرایط ربوده شدن این اسرا با شرایط ربوده شدن دیپلمات های ایرانی و بازداشت شان در شورای جنگی، پیش از تحویل شان به اسرائیل، شباهت دارد.
دستگاه قضاوت لبنان، برای اولین بار و به طور گسترده ای، اقدام به شرح و تفسیر اعتبارات و قوام قانون عفو نمود که شامل جعجع می شود و با استناد به قانون مذکور، دستور جلوگیری از محاکمه "مدعی علیه" را صادر کرد؛ به این اعتبار که تعدادی از اظهارات حقوقی با یکدیگر تناقض دارند. این امر نشان می دهد که جریان دیپلمات های ایرانی، در صورتی که خانواده های آنان مجدداً در آینده اقامه دعوی نمایند، ممکن است با همین اتفاق مواجه شوند.
با وجود آن که جرم ربودن دیپلمات های ایرانی، جرمی طولانی و با سابقه را تشکیل داده و با گذشت زمان هرگز فراموش نمی گردد، اما تاکنون منجر به پی گیری و تعقیب هیچ کدام از ربایندگان آنان نمی شود.
اما معلوم است که ایران تصمیم به پی گیری این پرونده دارد، چرا که دوشنبه گذشته از "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد خواست تا سرنوشت دیپلمات هایش را روشن کند.
"سیداحمد موسوی" معاون امور قانونی و پارلمانی ریاست جمهوری، مسئولیت پی گیری این پرونده را بر عهده دارد. موسوی از تمام سازمان های بین المللی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند و خصوصاً سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل سازمان ملل متحد "بان کی مون" درخواست کرد که به طور جدی و همه جانبه پی گیر کشف سرنوشت آنان باشند.
این پرونده با قوت تمام، در سه عملیات تبادلی که میان حزب الله و اسرائیل گذشت و آخرین آن در سال 2004 انجام شد، مطرح گردید. اما اسرائیل تاکنون اعلام نداشته است که آیا دیپلمات ها زنده و در زندان ها بسر می برند یا آن که اجسادی هستند در "گورهای شماره گذاری شد" که برای نگه داری اجساد اسرا درست شده است. احتمال می رود که این پرونده با قوت هرچه بیشتر در مذاکرات جاری و از طریق عامل واسطه گر سرّی تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد برای پی گیری آزادی دو سرباز اسرائیلی بازداشت شده از سوی حزب الله از 355 روز پیش، نیز مطرح گردد.
روزنامه الاخبار چاپ لبنان 15 تیر ماه 1386
عصر، عصر عجيبي است؛ عصر كامپيوتر، عصر ارتباطات، عصراطلاعات، عصر خميني، عصر رجعت دوباره انسان ...